آخر الأخبار
الاثنين 16 نوفمبر 2026
تتواصل المناشدات والكتابات الموجهة للرئاسة ومؤسسات الدولة الشرعية، مطالبة بضرورة نقل قطاع الاتصالات من صنعاء إلى عدن، وتحرير شبكات التواصل من قبضة الميليشيا الحوثي الإرهابية. ومع استمرار التجاهل، يظل السؤال ملحًّا: متى تتحكم الدولة باتصالاتها، وتوجِّه هذا المورد المالي الضخم لدعم الخدمات الأساسية وصرف رواتب الموظفين، بدلاً من تركه شريان حياة يغذي الإرهاب ويقتل الشعب؟
الاتصالات لم تعد اليوم خدمة مدنية في اليمن في ظل التحكم الحوثي، بل تحولت إلى مورد مالي يمول جبهات الحوثي، ويستخدم لشراء الأسلحة والطيران المسير، إضافة إلى الإسهام في إطالة عمر هذه الجماعة الإرهابية.
ولا تتوقف خطورة هذا المورد الاقتصادي عند النهب المالي، بل تتعداه إلى التجسس العسكري المباشر؛ لن الحوثي يستخدم شبكات الاتصالات لتتبع تحركات الجيش الوطني وتحديد الإحداثيات لاستهداف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. والأدهى من ذلك هو أن جماعة الحوثي توظف الاتصالات سلاحًا في حرب شاملة، تقطعه تماماً عن أي قرية أو مدينة تعتزم اقتحامها، لتفرض عزلة مظلمة على المدنيين وتتستر على جرائمها بحقهم.
إن كل مكالمة يجريها المواطن تتحول بفعل سيطرة الحوثي إلى رصاصة في وجهه، أو طائرة مسيرة تستهدف استقرار الوطن. إن بقاء هذا القطاع الحيوي تحت سيطرة الميليشيا يعني استمرار نزيف الدم، وبقاء التجسس وسيف التحكم مسلطاً على رقاب الشعب.
فمن يوقف هذا المورد القاتل؟ ومتى تتحرك مؤسسات الدولة بحزم لقطع الشريان الذي يغذي آلة الحرب ويطيل أمد المعاناة؟
اتصالات قاتلة.. متى ينقطع شريان الحوثي؟
مكالمات تموّل الحرب
الاتصالات.. سلاح الحوثي الخفي والفتاك