رماح الجبري

لم تعد الحروب في عصرنا تُحسم بقوة السلاح وحدها، بل أصبحت المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا من أهم أدوات التفوق العسكري والأمني. فالمعلومة التي تصل في الوقت المناسب قد تكون أكثر تأثيراً من القذيفة، والقدرة على حماية الاتصالات أو اختراقها قد تمنح أحد أطراف المعركة أفضلية ميدانية قبل أن تبدأ المواجهة.

بعد سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية على العاصمة صنعاء 2014، عملت على تحويل قطاع الاتصالات من مرفق مدني لخدمة المواطنين إلى أداة متعددة الاستخدامات، تجمع بين تمويل أنشطتها العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والتجسس، والتعبئة والحرب النفسية، في إطار مشروعها المسلح المدعوم من النظام الإيراني.

ولم تقتصر سيطرة المليشيا على المؤسسات والشركات ومراكز التشغيل والبنية التحتية للاتصالات على المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل امتدت آثارها إلى ملايين المستخدمين في المحافظات المحررة، بحكم الترابط الفني والتشغيلي لبعض الشبكات، وهو ما يجعل هذا القطاع واحداً من أهم الملفات المرتبطة بالأمن الوطني والسيادة الرقمية وحماية خصوصية المواطنين والمؤسسات.

وتكشف التطورات العسكرية التي شهدتها جبهات الساحل الغربي وباب المندب، وغيرها من جبهات المواجهة، أهمية الاتصالات والمعلومات في الحروب الحديثة، والحاجة المستمرة إلى تطوير أنظمة القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات العسكرية، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع الوطني.

وأخطر ما يميز استغلال المليشيا لهذا القطاع أنه يجمع بين القدرات التقنية والاستخباراتية والإيرادات المالية الضخمة، ففي يوليو 2024، كشفت شركة "Lookout" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني عن برنامج تجسس يعرف باسم "GuardZoo" نسبته إلى جهة مرتبطة بالمليشيا الحوثية، ويستهدف هواتف العسكريين في اليمن ودول أخرى بالمنطقة منذ أواخر عام 2019.

وبحسب الشركة، فإن البرنامج يُنشر من خلال تطبيقات خبيثة تتخفى وراء محتوى ديني أو عسكري، ويتيح سرقة الصور والوثائق والملفات وتحديد المواقع الجغرافية للأجهزة المصابة، فيما رُصد أكثر من 450 عنوان إنترنت مرتبطاً بنشاط البرنامج، معظمها في اليمن.

وتكشف هذه المعلومات جانباً من التحول الخطير في طبيعة التهديدات التي تواجه الدول والجيوش، حيث لم يعد جمع المعلومات الاستخباراتية يعتمد على الوسائل التقليدية وحدها واصبح الهاتف المحمول والتطبيقات الرقمية والبيانات الشخصية أهدافاً لعمليات الاختراق والتجسس.

ولا يقف سلاح الاتصالات الحوثي عند حدود التجسس والاستخدام العسكري، بل يمتد إلى التمويل والتعبئة والحرب النفسية.

فقد كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، عن استمرار استغلال الحوثيين لإيرادات قطاع الاتصالات، بما فيها عائدات المكالمات الدولية والتجوال، التي قدّر التقرير إيراداتها الشهرية بنحو 20 مليون دولار من شركات اتصالات إقليمية.

كما وثقت تقارير أممية استخدام الرسائل النصية لجمع مساهمات مالية لصالح ما تسميه المليشيا "القوة الصاروخية والطيران المسيّر" وهو ما يكشف كيف يمكن أن تتحول عائدات الخدمات التي يدفع المواطنون مقابلها إلى مصدر لتمويل أنشطة عسكرية تستهدف أمن اليمن واستقراره.

والمفارقة المؤلمة أن المليشيا تواصل الاستفادة من إيرادات هذا القطاع الحيوي، في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع الرواتب وضعف وتدني مستوى الخدمات الأساسية.

أما الوجه الآخر لهذا السلاح، فيتمثل في استغلال شبكات الاتصالات لبث التهديدات وممارسة الحرب النفسية ضد اليمنيين ووثقت منظمات حقوقيك رسائل نصية استخدمتها المليشيا الحوثية لترهيب سكان محافظة تعز خلال التصعيد العسكري في شهري سبتمبر وأكتوبر، ووصل بعضها عبر شبكات اتصالات يمنية تحت معرّف "GOV"

وهي ممارسة تعكس خطورة تحويل الهاتف المحمول، الذي يفترض أن يكون وسيلة للتواصل والاطمئنان، إلى أداة للتهديد والترويع، بالتزامن مع العمليات العسكرية والقصف والحصار.

إن هذه الوقائع تضعنا أمام حقيقة لا ينبغي تجاهلها، وهي أن الاتصالات لم تعد مجرد خدمة تقنية أو قطاع اقتصادي، وإنما أصبحت إحدى ركائز الأمن القومي، وأداة مؤثرة في إدارة الصراعات العسكرية والاستخباراتية والإعلامية.

ومن هنا تبرز الأهمية الاستراتيجية للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق الخدمات المستقلة، وفي مقدمتها مشروع "عدن نت" والتوسع في خدمات الإنترنت الفضائي "ستارلينك" وغيرها من المبادرات الهادفة إلى تنويع البنية التحتية للاتصالات وتقليل الاعتماد على الشبكات الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ولعل الدرس الأهم الذي تفرضه هذه التطورات أن امتلاك السلاح التقليدي، مهما بلغت قوته، لا يغني عن امتلاك المعرفة والمعلومات وأنظمة الاتصال الآمنة؛ فالجيش الحديث يحتاج إلى منظومة اتصالات محمية بقدر حاجته إلى الأسلحة والمعدات، والدولة الحديثة تحتاج إلى السيادة على بياناتها وبنيتها الرقمية بقدر حاجتها إلى السيادة على أرضها ومؤسساتها.

الانتصار في معركة بناء الدولة وحماية أمنها لا يتحقق فقط بما تمتلكه من قوة عسكرية، وإنما أيضاً بقدرتها على حماية معلوماتها، وتأمين اتصالاتها، وحرمان أعدائها من استغلال التكنولوجيا ضد شعبها ومؤسساتها.