أحمد الشميري

لم تعد شبكة الاتصالات في اليمن مجرد وسيلة للتواصل بين المواطنين، أو مرفق خدمي يفترض أن يخضع لمعايير المصلحة العامة، بل تحولت في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى واحدة من أهم أدوات النفوذ المالي والأمني والعسكري، تستخدمها المليشيا لتعزيز قبضتها على المجتمع، ومراقبة تحركاته واتصالاته، وجمع الأموال من جيوب المواطنين لتمويل أنشطتها العسكرية، في مشهد يكشف كيف جرى تسخير مؤسسة خدمية وطنية لخدمة مشروع جماعة مسلحة.
ولم يقتصر الأمر على السيطرة الإدارية على المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بل امتد إلى التحكم بالبنية التحتية ومراكز التشغيل والبوابات الدولية للإنترنت، وفرض النفوذ على الشركات ومقدمي الخدمات، بما جعل الاتصالات في اليمن رهينة للمليشيا وقراراتها الأمنية والمالية، وبذلك أصبح الهاتف الذي يحمله المواطن، والإنترنت الذي يحتاج إليه في عمله ودراسته ومعاملاته اليومية، جزءاً من منظومة سيطرة تتجاوز حدود تقديم الخدمة إلى التحكم بالمعلومات والموارد والخصوصية.
وتكشف تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة حجم هذا النفوذ؛ إذ أكد التقرير النهائي الصادر في أكتوبر 2025 أن الحوثيين يفرضون سيطرة كاملة على قطاع الاتصالات في اليمن، وأنهم يحصلون من خلاله على موارد وإيرادات كبيرة يوجّهون جزءاً منها لتمويل أنشطتهم العسكرية، فضلاً عن استخدامه في الاتصالات العسكرية وأعمال المراقبة الأمنية، وهي شهادة أممية تضع القطاع أمام حقيقة خطيرة، مفادها أن السيطرة الحوثية لم تعد مجرد إدارة لمؤسسات خدمية، وإنما توظيف لإمكاناتها في خدمة الأهداف العسكرية والأمنية للمليشيا.
وتبدو الأرقام أكثر دلالة على حجم الاستغلال؛ فقد قدّر فريق الخبراء الأممي إيرادات المكالمات الدولية والتجوال التي تحصل عليها شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنحو 20 مليون دولار شهرياً، بما في ذلك الإيرادات الناتجة عن استخدام المشتركين في المحافظات المحررة لهذه الخدمات، كما قدّر إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات العام والخاص  نصف مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل قرابة 92 مليون دولار وفق سعر الصرف المستخدم في التقرير. 
ولا تتوقف المفارقة عند حجم الأموال التي تجنيها المليشيا، بل في الجهة التي تتحمل كلفتها؛ فالمواطن اليمني يدفع مقابل خدمات متدهورة، ويواجه رسوماً وأعباء إضافية، فيما تذهب موارد القطاع بعيداً عن أهدافه التنموية والخدمية.
 وفي الوقت الذي تتدفق فيه هذه الإيرادات، لا يزال موظفو الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين محرومين من الرواتب الكاملة منذ عام 2018، وفق التقرير الأممي نفسه، إنها معادلة تكشف الفجوة بين قطاع يفترض أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني، ومليشيا تستحوذ على عائداته دون أن تنعكس على حياة المواطنين.
والأخطر من الاستنزاف المالي هو تحويل الشبكة إلى أداة أمنية للمراقبة والسيطرة، فالسيطرة على البنية التحتية للاتصالات ومراكز البيانات والبوابات الدولية تمنح الجهة المسيطرة إمكانات واسعة للتأثير في حركة المعلومات والاتصال، وهو ما يضاعف المخاوف على خصوصية المواطنين وسرية اتصالاتهم، خصوصاً في ظل ممارسات القمع والتضييق على المعارضين والصحفيين والناشطين، كما أن التحكم بخدمات الإنترنت يتيح حجب المواقع والمصادر الإعلامية المستقلة وتقييد الوصول إلى المعلومات، وتحويل الفضاء الرقمي إلى مساحة خاضعة للرقابة والتوجيه.
وتتجاوز هذه السيطرة الجانب الأمني إلى التعبئة العسكرية المباشرة، فقد وثّق فريق الخبراء الأممي استخدام الحوثيين الرسائل النصية لإرسال طلبات تبرع للمشتركين، ورصد رسائل تدعو إلى تقديم مساهمات مالية بقيمة 100 ريال لدعم القوات الصاروخية وسلاح الجو المسيّر، وبذلك لم تعد الرسائل النصية مجرد خدمة لإبلاغ المشتركين أو تزويدهم بالمعلومات، بل تحولت إلى قناة للتعبئة وجمع الأموال لصالح التشكيلات العسكرية، مستفيدة من وصول الشبكة إلى ملايين المستخدمين في مختلف أنحاء البلاد، وترهيب اليمنيين ووصلت هذا الترهيب إلى جميع المحافظات الجنوبية في رسائل نصية.

وتكمن خطورة هذا الاستخدام في أن المليشيا لا تكتفي بالاستحواذ على عائدات القطاع، بل توظف أدواته التقنية للوصول إلى المواطنين وحشدهم وتوجيههم، مستفيدة من غياب الرقابة المستقلة على المؤسسات والشركات، فالاشتراك الذي يدفع المواطن مقابله شهرياً يمكن أن يتحول إلى مصدر تمويل، والرسالة التي تصل إلى هاتفه قد تصبح وسيلة للتعبئة، والشبكة التي يفترض أن تحمي خصوصيته قد تتحول إلى أداة لمراقبته.
أما اقتصادياً، فإن احتكار القرار التقني والمالي يضعف قدرة الشركات على العمل في بيئة مستقلة، ويزيد مخاطر الاستثمار، ويعمق الانقسام المؤسسي الذي أصاب الاقتصاد اليمني، وتزداد التداعيات مع ارتباط قطاعات حيوية بالاتصالات، وفي مقدمتها الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية والتحويلات المالية، إذ إن أي تدخل في البنية التقنية أو تعطيل للخدمات أو فرض قيود على الشركات المشغلة ينعكس مباشرة على حركة الأموال والمعاملات التجارية، ويزيد هشاشة النظام المالي في بلد يعاني أصلاً من الانقسام النقدي والمؤسسي.
وتتضح أبعاد هذه السيطرة أيضاً في استمرار نفوذ المليشيا على البنية التحتية حتى بعد انتقال مقار بعض شركات الاتصالات إلى عدن، فقد أشار التقرير الأممي إلى أن البنية التحتية لهذه الشركات لا تزال في مناطق سيطرة الحوثيين، وتدار عبر كيانات تحمل أسماء الشركات نفسها وتخضع لإدارات عينتها المليشيا، كما أكد سيطرتها على النطاق الوطني للإنترنت (.ye)، في حين تظل المؤسسات الرسمية المعنية بالاتصالات في صنعاء خاضعة لقيادات موالية لها، بما يضمن استمرار نفوذها التشغيلي والمالي على القطاع.
إن استعادة قطاع الاتصالات من قبضة الحوثيين لم تعد مسألة إدارية أو مطلباً لتحسين جودة الإنترنت وخفض كلفة الخدمات، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وأمنية وسيادية، فاستمرار الوضع القائم يعني بقاء مورد وطني كبير خارج مؤسسات الدولة، واستمرار توظيفه في تمويل الأنشطة العسكرية، وتعريض خصوصية ملايين اليمنيين ومصالحهم الاقتصادية لمخاطر السيطرة والابتزاز.

ومن هنا، فإن معالجة هذا الملف تتطلب تحركاً حكومياً يتجاوز البيانات والمواقف، عبر بناء إدارة وطنية موحدة ومستقلة للقطاع، واستعادة السيطرة القانونية والتقنية على البنية التحتية والبوابات الدولية والنطاق الوطني، ومراجعة الإيرادات والرسوم والامتيازات المالية، وضمان خضوع الشركات والمؤسسات لرقابة مؤسسية ومالية شفافة، كما يتطلب الأمر حماية الشبكات من الاستخدامات العسكرية والأمنية التي تهدد طبيعتها المدنية، وضمان استقلال الخدمات المصرفية والرقمية عن أي ابتزاز أو توظيف سياسي.
فليس من المقبول أن يتحول هاتف اليمني إلى نافذة تراقبه منها المليشيا، وأن يصبح رصيده فاتورة إضافية لتمويل الحرب، وأن تتحول شبكة وطنية أنشئت لخدمة المجتمع إلى مورد مالي وأداة نفوذ لجماعة مسلحة، فالخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الأموال التي تُحصّل من هذا القطاع، بل في تحويل حق اليمنيين في الاتصال والمعرفة والخصوصية إلى امتياز تتحكم فيه المليشيا وتوظفه لحماية سلطتها وإطالة أمد الحرب.