سمير رشاد اليوسفي

تقاتل الحكومة اليمنية اليوم دفاعاً عن عدن، غير أن المغترب اليمني حين يتصل بأهله في عدن نفسها أو في تعز عبر شريحة شركة تعمل من صنعاء، فإن ثمن مكالمته يذهب مباشرة إلى خزينة الحوثيين. هذه ليست مفارقة عابرة، بل حقيقة وثّقها فريق خبراء مجلس الأمن في تقريره الصادر في أكتوبر 2025، مؤكداً أن الجماعة تفرض «سيطرة كاملة» على قطاع الاتصالات، وتوظف عائداته لتمويل نشاطها العسكري. بعبارة أخرى: خصوم الحوثي يحاربونه ويدفعون له في الوقت نفسه.
اعتدنا البحث عن أموال الجماعة في الموانئ والوقود والجمارك، بينما ظل قطاع الاتصالات مورداً أهدأ؛ لا تعترضه السفن، ولا يحتاج إلى مهربين، ويدفعه الناس كل يوم. والسبب أن الجماعة لا تملك شبكة واحدة، بل تقبض على مفاصل القطاع كلها دفعة واحدة. فهي تدير الهاتف الثابت والمؤسسة العامة للاتصالات التي تملك بدورها 59 في المائة من «يمن موبايل»، كما استحوذت على أبراج الجوال التي تركتها الشركات المغادرة مثل «إم تي إن» التي تحولت إلى «يو»، و«سبأفون» التي نقلت عنوانها الإداري إلى عدن عام 2020 وبقيت خزينتها وأبراجها في صنعاء تحت إدارة مقربة من زعيم الجماعة.
ويمتد هذا الاحتكار إلى الإنترنت عبر «يمن نت» والتحكم بالنطاق الوطني (.ye)، مروراً بالكابلات البحرية وأهمها كابل «فالكون» الذي يغذي البلاد وينزل في الحديدة الخاضعة للحوثيين، وصولاً إلى الحلقة الأثمن وهي «الصفر الدولي»؛ إذ تمر المكالمات الواردة من الخارج عبر بوابة «تيليمن» في صنعاء، التي لا يزال معظم المشغلين الإقليميين والدوليين يمررون حركتهم عبرها بدلاً من عدن.
الأرقام تشرح حجم هذا المنجم؛ فخبراء الأمم المتحدة يقدرون ما تتلقاه شركات الجماعة من المكالمات الدولية بنحو عشرين مليون دولار شهرياً، أي قرابة ربع مليار دولار سنوياً، يدفع جزءاً منها مشتركون في مناطق الحكومة. كما دفعت «يمن موبايل» وحدها 26 مليار ريال يمني زكاةً وضرائب في 2024، إلى جانب اقتطاع واحد في المائة من كل فاتورة لصندوق قتلى الجماعة، ورفع الجبايات على الشركات بنسبة 35 في المائة. وفي الطرف الآخر من الفاتورة يقف موظف بلا راتب منتظم منذ 2016، تلاحقه الرسائل النصية للتبرع بمائة ريال للقوة الصاروخية والطيران المسيّر؛ فلا مساحة للحياد تحت سلطة الجماعة: من لا يقاتل معها يدفع لها.
لكن المال نصف القصة، فالشبكة تحولت إلى سلاح في الجبهة. وقد كشفت معارك هذا العام وسقوط المخا في سبتمبر الماضي خطورة هذا السلاح، حين نقلت «وول ستريت جورنال» أن الجماعة اعترضت اتصالات قادة خصومها وراسلت مقاتليهم للاستسلام، وهو ما عزاه مركز صنعاء إلى سيطرتها على شبكات الجوال، قبل أن تؤكد الحكومة في أكتوبر استخدام الحوثيين للشبكات المدنية في التجسس وتوجيه المسيّرات، فضلاً عن توظيفها كأداة إخضاع مالي كما حدث مطلع العام الجاري حين اشتكت جمعية البنوك من حجب تطبيقاتها المصرفية عبر «يمن نت».
السؤال هنا ليس عما يفعله الحوثي بالاتصالات، بل لماذا تُرك هذا المنجم في يده أكثر من عشر سنوات؟ لم يكن الرهان على التسوية خطأ، بل الخطأ كان في الظن أن ترك هذه المفاتيح السيادية في صنعاء يقرّب السلام. الحوثي قرأ التريث ضعفاً لا حرصاً على المدنيين، في حين لم تُنفّذ حتى اليوم قرارات الحكومة المتكررة منذ 2022 لاستكمال البوابات الدولية والكابلات في عدن. ومع عودة الحرب في أغسطس الماضي عاد قصف الأبراج ليخرج المئات منها عن الخدمة، وهو إجراء قد تبرره الضرورة الميدانية لتعطيل الاستخدام العسكري، لكنه عملياً لا ينقل ملكية الشبكة ولا يوقف تحويلاً مالياً واحداً.
استعادة هذا القطاع تتطلب إجراءات عملية لا تحتاج إلى غارة جوية واحدة. البداية تكون بقرار تنظيمي في العواصم المعنية يُلزم شركات الاتصالات الإقليمية والدولية بتحويل المكالمات وتسوياتها المالية إلى بوابة عدن، خصوصاً بعد أن أكد السفير السعودي لدى اليمن الشهر الماضي أن عائدات الاتصالات تموّل هجمات الحوثيين على المملكة. وبالتوازي مع ذلك، لا بد من حسم تمثيل «تيليمن» عدن داخل التحالف الدولي للكابلات البحرية، وتفعيل محطتي الإنزال في عدن والغيضة لفك ارتهان البلاد بالحديدة، لا سيما أن وجود الحوثيين منذ سبتمبر على الضفة اليمنية لباب المندب يهدد ممراً يتركز فيه أكثر من 90 في المائة من سعة البيانات بين أوروبا وآسيا.
ويبقى التحدي الداخلي في بناء بديل وطني حقيقي؛ فحين قطعت مأرب في أغسطس شبكات صنعاء، خففت «سبأفون» عدن وخدمات «ستارلينك» أثر القطع، غير أن محدودية تغطية «عدن نت» وارتفاع كلفة الإنترنت الفضائي يجعلان أي قطع شامل عقاباً للمشترك ما لم تُموَّل شبكة جوال وطنية من عدن. ويكتمل هذا المسار بترجمة اعتراف الاتحاد الدولي للاتصالات في سبتمبر الماضي بخطة الترقيم التابعة لوزارة عدن، وتفعيل قرار مجلس الأمن الأخير بملاحقة مصادر تمويل الجماعة، ليصبح الاعتراف الدولي حركةً ومالاً ونطاقاً وطنياً، لا حبراً على ورق.
الملايين الذين يستخدمون هذه الشبكات تحت سلطة الحوثي ضحايا لا شركاء، والحل لا يكون بقطع الخط عن اليمنيين، بل بقطع المال عن الجماعة. فالحوثي لا يحتاج إلى ميناء أو بئر نفط ليتموّل؛ يكفيه أن يرنّ الهاتف.