الآن، وجد أساتذة الجامعات العربية أنفسهم في فوهة بركان الأزمات الاقتصادية والسياسية والاضطرابات الأمنية والحروب التي تعاني منها العديد من دول المنطقة، وتأهّب معظمهم لتوديع الطبقة المتوسطة، إن لم يكونوا قد انحدروا منها بالفعل إلى طبقة الفقراء الذين يبحثون عن عمل إضافي لتغطية احتياجاتهم المعيشية.

بالطبع هذا الوضع لا ينطبق على أساتذة الجامعات في كل دول المنطقة، فقد تباينت الأوضاع المالية لهؤلاء من دولة إلى أخرى، إذ لا تزال مرتبات أساتذة الجامعات بدول الخليج الأعلى عربياً رغم الوضع الاقتصادي الذي تمر به بعض هذه الدول بسبب تراجع أسعار النفط المصدر الرئيسي لإيراداتها، في حين تأزّمت الأوضاع المعيشية في الدول التي تعاني من حروب واضطرابات سياسية مثل اليمن وليبيا وسورية والعراق ومصر، بل وحتى في بعض الدول التي لا تعاني اضطرابات مثل المغرب وتونس والسودان.

وعلى الرغم من هذا التباين إلا أن الجميع، بما فيها جامعات الدول النفطية الغنية، تعرض لإجراءات تقشفية صعبة دفعت عدداً من أساتذة الجامعات لامتهان مهن لا تتفق وأوضاعهم الاجتماعية والتعليمية، فمن بين هؤلاء من عمل سائق تاكسي وسيارات أجرة لحصد مزيد من الأموال التي يحافظون من خلالها على وجاهتهم الاجتماعية، بل وصلت الحال ببعض الأساتذة أن بات يتاجر في سلع مجرمة قانوناً مثل المخدرات والقات.