أقرت الدنمارك ، يوم الجمعة ، قانوناً جديداً يشترط على المتقدمين للحصول على الجنسية مصافحة المسؤول أو المسؤولة عند استكمالهم للإجراءات المطلوبة للحصول على الجنسية الدنماركية وبدء مراسم التجنيس ، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2019. وتم إقرار مشروع القانون في البرلمان الدنماركي ، الجمعة ، بأغلبية أصوات التحالف "الليبرالي المحافظ" والحزب "الليبرالي" الشريكين في الحكومة ، بالإضافة إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف . وفي حين عارض القرار عدد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، إلا أن المدافعون عن القانون يعتبرونه شرطاً أساسياً ومطلب بسيط مقابل الحصول على الجنسية ، حيث قال المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي: "إذا لم يتمكن أحدهم من تنفيذ هذا الطلب ببساطة وبشكل مباشر، فلا داعي لأن يصبح مواطنًا دنماركيًّا". وفي وقت سابق اعتبر مسؤول لجنة الدمج في البرلمان ، مارتن هينركسن ، في حديث للقناة الثانية الدنماركية ، أن "المصافحة لغة تواصل وتقليد حين نلتقي بأشخاص للمرة الأولى ، والعديد من الناس يعتبر عدم مقابلة اليد الممدودة بمثلها إهانة وازدراء" . ويرى خبراء في القانون ومنتقدوه أن “قرار المصافحة” يشبه إلى حد كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفًا للجنس، أي رفض مصافحة المرأة المسلمة للرجل، أو الرجل المسلم للمرأة. وتجدر الإشارة إلى أن إقرار مثل هذا القانون ليس جديدًا في أوروبا، ففي سويسرا رفض مسؤول في لوزان منح الجنسية السويسرية لزوجين ، في أغسطس الماضي ، بعد أن رفضا مصافحة أعضاء من الجنسين في البلدية.