شددت نقابة الصحفيين اليمنيين، على رفضها لأي إجراءات غير قانونية، أو محاولة استخدام القضاء للضغط على الصحفيين ومحاكمتهم وتكميم أفواههم بهدف التخلي عن واجبهم في الدفاع عن قضايا المواطن وحرياته.

جاء ذلك، في بيان للنقابة عقب تعرض الصحفي مشعل الخبجي للحبس غير القانوني بتوجيه من قاضي محكمة صيرة الابتدائية بالعاصمة عدن مصادرة تلفونه الخميس الماضي على خلفية قضية نشر رفعتها وزارة النقل، ولم يطلق سراحه إلا بضمانة.

وقالت النقابة إنها تدين الواقعة، وحمّلت النقابة السلطات القضائية والأمنية بعدن مسئولية حماية الصحفي الخبجي، وما قد يتعرض له من أذى.

وتنص المادة 14 من قانون الصحافة والمطبوعات أن "للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون".

ومؤخرا أصدر المجلس الرئاسي، تعليمات إلى مجلس القضاء الأعلى بتشكيل نيابة خاصة بالصحافة والنشر الالكتروني لاقت رفضا في الوسط الصحفي.