كشفت وثيقة فساد مالي كبير في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن لجنة برلمانية قامت بمراجعة حسابات المجلس، أنه لم يتم معرفة مصير  131 مليون و 123 ألف و 450 ريال والتي تم خصمها من رواتب اعضاء المجلس.

وكشفت الوثيقة عن اهمال الأمانة العامة للبرلمان والشئون المالية متابعة توريد المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق إلى الحساب المختص طرف البنك المركزي في صنعاء بالرغم من ورودها بشكل سنوي في تقارير لجان الجرد السنوي. محملة الأمانة العامة و الشئون المالية مسئولية عدم المتابعة.

وبحسب الوثيقة، فإن إجمالي المبالغ التي لدى أمناء الصناديق 250 مليون و 40 ألف و 697 ريال، و 16 ألف و 466 دولار. واصفة ذلك بالمبلغ المهول.

وحملت اللجنة الأمانة العامة للمجلس مسئولية متابعة أمناء حتى التصفية و توريد تلك المبالغ إلى حساب المجلس.

كما كشفت الوثيقة أن المبالغ المتوفرة في حساب المجلس لدى البنك المركزي حتى نهاية سبتمبر 2018، بحسب التقرير المرفوع من الأمين العام من واقع كشوفات البنك هو 386 مليون و 187 ألف و 132 ريال.

وأكدت اللجنة البرلمانية أن الأمانة العامة للمجلس لم توافيها بأي مستند يدل على تسلم أمناء الصناديق لأي مبلغ سواء من البنك أو غيره، كما لم يتم تسليم المبالغ المتبقية طرف أمناء الصناديق نهاية كل شهر و بعد كل عملية صرف مستحقات بنظرهم من واقع كشوفات الاستحقاق.

كما أكدت أن الأمانة العامة لم تقم بإدراج أي من هذه المبالغ المتبقية لدى أمناء الصناديق ضمن الحسابات الختامية للسنوات السابقة حتى تاريخه. كاشفة عدم استخدام الدفاتر و السجلات المحاسبية.