وسط حالة كبيرة من التعاطف مع أسرة «ضحية الشهامة» - كما لقبه المتعاطفون - محمود سعيد البنا (17 سنة) الطالب في المرحلة الثانوية، الذي اتهمت السلطات بعض أقرانه بقتله في محافظة المنوفية (دلتا مصر)، كثّف عدد كبير من المصريين من دعوات إعدام القاتل الشاب، حتى «يكون عبرة لغيره»، وتصدر هاشتاغ (إعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين) أمس، موقع «تويتر» في مصر، لمطالبة السلطات المصرية بإعدام القاتل.

واهتمت وسائل الإعلام المصرية بالقضية، ونقلت تعاطفا مع أسرة الضحية، وأشادت بموقف المجني عليه الأخلاقي لدفاعه عن إحدى الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.

وعلق محمود صلاح من المنوفية على صفحته على موقع «تويتر»: «حق محمود البنا لازم يرجع... من قتل يقتل». كما طالب والد القتيل بالقصاص من قتلة ابنه، نافيا تعرضه لضغوط من أسرة القاتل للتراجع عن مقاضاة ابنهم.

يأتي ذلك بعدما ذكر محامون وخبراء قانون مصريون أنّ الجاني الرئيسي لن ينال عقوبة الإعدام لأنّه سيحاكم بموجب قانون الطفل لأن عمره أقل من 18 سنة.

وتفجرت أحداث القضية التي انشغل بتفاصيلها الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية، عندما تلقى والد الضحية (محمود البنا) نبأ يفيد بنقل ابنه إلى المستشفى، إثر إصابته بطعنات متفرقة في جسده، على يد أربعة شباب قبل أن يفارق الحياة.

ووفق تحريات أجهزة الشرطة المصرية فإنّ القاتل توعد الضحية عبر رسائل تهديد إلكترونية بعد دفاعه عن إحدى فتيات الجيران، التي حاول المتهم التحرش بها.

وأمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بإحالة محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين «محبوسين»، إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد في القضية رقم 14568 جنح تلا (المنوفية) لسنة 2019.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل واقعة القتل المثيرة، في بيان صحافي قالت فيه إنّ «الحادثة بدأت عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبَل إحدى الفتيات، فنشر منشوراً على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) أثار غضب المتهم، فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل التهديد والوعيد».

وأضافت النيابة العامة أنّ «المتهم الرئيسي اتفق مع عصبة من أصدقائه على قتل (محمود)، وأعدوا لذلك مطاوي، وعبوات تنفث مواد حارقة للعيون، وتربص المتهمان محمد راجح وإسلام عواد بالمجني عليه في موضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا في محافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجني عليه عن تجمع لأصدقائه، حتى تكالبا عليه، فأمسكه الأول وأشهر المطواة، بينما نفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم».

ووفق بيان النيابة فإنّ «المجني عليه حاول الهرب من الجناة، لكن تبعه المتهم الثالث وأشهر مطواة في وجهه أعاقت هربه وتمكن على إثرها من استيقافه، ليعاجله المتهم الأول بضربة بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة؛ ليتركوه مثخناً بجراحه».

وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الطعنة التي أصابت فخذ المجني عليه اليسرى هي التي تسببت في وفاته.

ونفى والد الفتاة التي تعرضت للتحرش على يد المتهم أن تكون ذهبت للمحكمة وشهدت بأن القاتل خطيبها كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنّ ابنته لم تستدع للشهادة، وأنّ أسرته تحترم وتقدر شهامة وأخلاق المجني عليه الذي دافع عن ابنته.

وكتب الصحافي سامي عبد الراضي، رئيس قسم الحوادث في جريدة «الوطن» المصرية أمس، على صفحته على موقع «فيسبوك»: «انتشر هاشتاغ مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تزوير تاريخ ميلاد الشاب محمد راجح، ليهرب من حكم الإعدام، والحقيقة أنّه من المستحيل التزوير، فليس هناك أي شخص في الأمن أو النيابة يستطيع المجازفة باسمه أو وظيفته من أجل شخص قاتل».

وطالب الخبير القانوني هاني تمام بـ«تعديل قانون الطفل لتحقيق العدالة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب الاستجابة للمطالبات المتكررة التي نادى بها كثير من أهالي الضحايا في السنوات الأخيرة بعد جرائم ارتكبها أشخاص صُنّفوا أطفالا». وقال إنّ قضية (ضحية الشهامة) سيطبق فيها أقصى عقوبة وهي الحبس لمدة 15 سنة بموجب القانون لأنّ مرتكب الجريمة الرئيسي لم يبلغ 18 سنة.

المصدر: الشرق الأوسط