كشفت السلطات المصرية عن شبكة اتجار بالبشر يقودها رجل أعمال استغل نفوذه المالي لاستغلال نزلاء دار أيتام جنسياً، بالتواطؤ مع مدير الدار في منطقة الشيخ زايد. وقد استخدم المتهم الأموال والهدايا لإقناع المدير والمستفيدين، وقدم طلب كفالة مزيف لأربعة نزلاء للإقامة معه في شقته.

وبمجرد انتقال الضحايا إلى الشقة، بدأ المتهم باستغلالهم جنسياً وتهديدهم بوقف الإنفاق وطردهم في حال إفشاء الأمر، قبل أن يتمكن أحدهم من إبلاغ السلطات. وأمرت النيابة بضبط المتهمين وحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما تتواصل الإجراءات القانونية للكشف عن كامل تفاصيل الشبكة ومحاسبة المسؤولين.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل حاجة الأطفال المادية والتعليمية لتسهيل تنفيذ جرائمه، مستغلاً الثقة التي كسبها عبر تبرعاته الكثيرة للدار. وقد تم الكشف عن سجلات ومراسلات تثبت تورط المدير المتهم الثاني في تسهيل عملية الكفالة الوهمية، ما أدى إلى إشراكه في التحقيقات الرسمية.

وأكدت السلطات المصرية أنها تعمل على متابعة الضحايا لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهم، وتوسيع التحقيقات للكشف عن أي شركاء آخرين محتملين في الشبكة، مشددة على أن استغلال الأطفال لن يتم التسامح معه، وأن العدالة ستأخذ مجراها لتقديم جميع المتورطين إلى القضاء.