أقرت إسبانيا تشريعًا جديدًا يمنح النساء إجازة مدفوعة تصل إلى خمسة أيام شهريًا خلال فترة الدورة الشهرية، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى أوروبا. ويأتي القرار استجابة لمطالبات طويلة الأمد بالاعتراف بآلام الدورة الشهرية كعامل يؤثر على القدرة على أداء المهام اليومية والعمل بكفاءة، لا سيما أن بعض النساء يعانين من أعراض شديدة قد تعيق النشاط الطبيعي في مكان العمل.

ويهدف التشريع إلى توفير بيئة عمل أكثر دعمًا للمرأة، مع مراعاة الظروف الصحية وتأثير هذه الفترة على مستويات الطاقة والتركيز. ويُتوقع أن يساهم القرار في تحسين رفاهية المرأة النفسية والجسدية، ويعزز شعورها بالتقدير والمساواة في بيئة العمل.

وقد لاقى التشريع تفاعلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي، حيث اعتبره البعض خطوة إنسانية متقدمة لتعزيز حقوق المرأة، بينما رأى آخرون أنه قد يشكل بداية لتحركات مشابهة في دول أخرى تسعى إلى إدراج الاعتبارات الصحية الخاصة بالنساء في سياسات العمل.

كما ستتيح الإجازة للنساء إمكانية التنسيق مع أصحاب العمل بشأن توقيت أخذها، لضمان عدم التأثير على سير العمل، فيما يشدد الخبراء على أهمية التوعية داخل المؤسسات لخلق ثقافة عمل تراعي هذه الظروف الصحية دون وصمة أو تمييز.