أثارت محكمة تونسية موجة استنكار بعد أن أصدرت حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر بحق سجين عبّر عن رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني حول نشاط للرئيس قيس سعيّد، أثناء بثه على شاشة داخل زنزانته، بحسب ما أفادت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحامي السجين لوكالة فرانس برس.

وفي التفاصيل، أوضحت الرابطة أن السجين، أثناء متابعته لنشرة الأخبار في زنزانته بسجن ولاية قفصة (وسط البلاد)، طلب تغيير القناة عند ظهور صورة الرئيس سعيّد، ورافق ذلك تلفظه بعبارات غاضبة، معتبرًا أن سعيّد سبب في ترحيله من إيطاليا وحرمانه من لقمة العيش، وفق ما اورده موقع "يورو نيوز".

وأبلغ سجين آخر إدارة السجن بالحادثة، ليُفتح تحقيق في الواقعة، ويُحال السجين إلى المحاكمة. وأوضح محاميه، عادل الصغير، أن موكله خضع في البداية للمحاكمة بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية"، إلا أن المحكمة غيّرت توصيف القضية لاحقًا لتصبح "المسّ بالأخلاق العامة"، في محاولة لتجنب الطابع السياسي للقضية.

وأشار المحامي إلى أن موكله، الذي كان موقوفًا أصلاً على ذمة قضايا أخرى تمت تبرئته منها، لم يُطلق سراحه، لتتفاجأ أسرته بالحكم الجديد الصادر ضده.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نددت في بيانها بما وصفته بـ"سياسة تكميم الأفواه التي باتت تطال حتى السجناء داخل زنازينهم"، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الحريات العامة في تونس منذ أن تولّى الرئيس سعيّد السلطات بشكل منفرد في يوليو 2021.

وتتهم منظمات حقوقية تونسية ودولية الرئيس سعيّد بفرض قيود متزايدة على حرية التعبير والتضييق على الأصوات المعارضة، بينما ينفي الرئيس تلك الاتهامات ويؤكد أن خطواته تستهدف "تطهير الدولة من الفساد".