في ظل تصاعد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على خطوط الملاحة في البحر الأحمر، يبرز خيار التحرك البري كعنصر حاسم في استراتيجية الولايات المتحدة لمواجهة التهديدات المتزايدة التي تعرقل العمليات اللوجستية العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ووفقًا لتحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، فإن استمرار الحوثيين في تهديد حرية الملاحة يمثل تحديًا مباشرًا لقدرة واشنطن على نشر قواتها وإمداداتها العسكرية، مما يستدعي توسيع الضغط العسكري ليتجاوز الضربات الجوية.

ويقترح التحليل، الذي أعدّه العقيد في القوات الجوية الأمريكية جيمس إي. شيبرد، ضرورة دعم وجود قوات برية يمنية موثوقة بالتنسيق مع شركاء إقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، بهدف فرض تهديد فعلي على الحوثيين في عمق مناطق سيطرتهم، بما يقلص من قدرتهم على تنفيذ هجمات بحرية أو صاروخية.

ويرى شيبرد أن هذا التصعيد ضروري لحرمان الحوثيين من القدرة أو الرغبة في الاستمرار في عرقلة التجارة العالمية وعمليات النقل العسكري، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز الدعم للمجلس الرئاسي اليمني باعتباره كيانًا معترفًا به دوليًا يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في أي تحرك بري واسع.

ويأتي هذا الطرح في وقت تواجه فيه واشنطن تحديات لوجستية حقيقية مع اضطرار السفن التجارية، التي تنقل ما يصل إلى 80% من العتاد الدفاعي الأمريكي، إلى تجنّب مضيق باب المندب، ما يؤدي إلى تأخيرات وتكاليف إضافية تهدد الجاهزية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.