أصدرت الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية قرارًا يقضي بمنع دخول السيارات التابعة لـ21 شركة تصنيع إلى السوق السعودية، وذلك بعد إخفاقها في تقديم خطة التوريد لعام 2025 ضمن المهلة الزمنية المحددة.

وجاء القرار استنادًا إلى خطاب رسمي تلقته الهيئة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تضمن متطلبات الالتزام بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة، المتوقع دخولها إلى السوق المحلية خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

وبحسب ما نقلته الصحف السعودية، فقد وجهت الهيئة العامة للموانئ تعليمات واضحة إلى الوكلاء البحريين والشركات المشغلة العاملة في الموانئ، تؤكد فيها أن الشركات المعنية لم تلتزم بتقديم خطط التوريد المطلوبة لعام 2025 في الوقت المحدد، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي.

وطالبت الهيئة بمنع دخول جميع المركبات الخفيفة الجديدة القادمة من هذه الشركات، والتي لا يتجاوز وزنها 3.5 طن، إلى حين تقديم الخطط المطلوبة. وأوضحت أن المهلة النهائية لتقديم هذه الخطط تنتهي بنهاية العام الميلادي الجاري.

كما أعلنت الهيئة أن قائمة الشركات الممنوعة سيتم نشرها عبر البوابة الإلكترونية لكفاءة الطاقة، على أن يتم تحديثها بشكل دوري بناءً على مدى التزام الشركات وتجاوبها مع المتطلبات التنظيمية. ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من منتصف أبريل 2025.