تقدم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق على قرارها الذي أبطل القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشان تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين. 

 وقال مصدر عراقي مطلع لوكالةالأنباء الكويتية «كونا» في بغداد اليوم الثلاثاء، إن الرئيس العراقي طلب رسميا من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد «105 وموحدتها 194/ اتحادية / 2023» في الرابع من سبتمبر من العام 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.

وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، فضلا عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي، والتي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية. 

ودعا رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبدالله، والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013.