كشفت الولايات المتحدة عن انسحابها من مفاوضات دولية فى لندن كانت تهدف إلى تسريع إجراءات خفض الانبعاثات الكربونية فى قطاع الشحن البحرى، مؤكده باتخاذ "إجراءات مقابلة" في حال فرض أى رسوم على السفن الأمريكية نتيجة الانبعاثات أو نوع الوقود المستخدم، بحسب مذكرة دبلوماسية أرسلتها واشنطن إلى عدد من السفراء.

ووضحت المذكرة الأمريكية التي وُصفت بأنها "مذكرة دبلوماسية رسمية": "ترفض الولايات المتحدة أي جهود تهدف إلى فرض إجراءات اقتصادية على سفنها بناءً على انبعاثات الغازات الدفيئة أو نوع الوقود المستخدم".

وتابعت المذكرة: "لذلك، لن تشارك الولايات المتحدة في مفاوضات اللجنة الثالثة لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتى تُعقد خلال أبريل الجارى، ونحث حكوماتكم على إعادة النظر فى دعمها للتدابير المقترحة بشأن الانبعاثات".

كما هددت واشنطن في المذكرة باتخاذ تدابير مضادة وصارمة في حال إقرار مثل هذه الرسوم: "إذا تم تمرير مثل هذا الإجراء الجائر، ستنظر حكومتنا في اتخاذ إجراءات مقابلة لتعويض أي رسوم تُفرض على السفن الأمريكية، والتعويض عن أي ضرر اقتصادى يلحق بالشعب الأمريكى نتيجة هذه التدابير".

وأكدت الولايات المتحدة عن معارضتها لأى مقترحات من شأنها تمويل مشاريع بيئية غير مرتبطة مباشرة بقطاع الشحن.

ووضح موقع الاخبار الرسمي بعدم تصدر أي تصريحات رسمية من المسؤولين الأمريكيين بشأن المذكرة بعد ، فيما أفاد متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية بأنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بالانسحاب حتى ظهر الأربعاء.

فيما صرح الموقع الاخباري عن  قدوم وفود من مختلف دول العالم اليوم الخميس  في مقر المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لمناقشة التفاوض حول تدابير لخفض الانبعاثات الكربونية، في إطار خطة تستهدف الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050 تقريبًا، وفقا لما نقله موقع "إنفيستنج" الأمريكي الاقتصادى.

وتمكن التحالف الدولي للاتحاد الأوروبي من تقديم مقترحًا إلى المنظمة يقضى بإقرار أول ضريبة كربونية عالمية على انبعاثات قطاع الشحن، ما أثار اعتراض الولايات المتحدة.

وجاء هذا التصعيد الأمريكى فى سياق انسحاب الولايات المتحدة أيضًا في يناير الماضي من اتفاق باريس للمناخ للمرة الثانية، بقرار من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ما يعزز موقع واشنطن كأكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الكربون، خارج المنظومة الدولية لمكافحة التغير المناخى.

ويعد قطاع الشحن البحرى يمثل نحو 3% من إجمالى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عالميًا، ويُنقل عبره حوالي 90% من التجارة الدولية، ما يدفع المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات أكثر حسما لمعالجة الوضع، من بينها فرض ضريبة كربونية عالمية.