فرضت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، عقوبات على أكثر من 35 فردًا وكيانًا مرتبطين بشبكة مالية متهمة بغسل الأموال لصالح النظام الإيراني، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة طهران على تمويل أنشطتها التي تصفها واشنطن بـ"المزعزعة للاستقرار".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الشبكة استخدمت شركات صرافة داخل إيران وشركات وهمية في الخارج، خاصة في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، لتوليد مليارات الدولارات من العائدات عبر بيع النفط والسلع الأخرى، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وأشار البيان إلى أن الأخوين زرنغلام وشركاءهم يقفون خلف جزء كبير من العمليات المالية غير المشروعة، التي تسعى إلى الالتفاف على النظام المالي الدولي وتوفير تمويل للأنشطة الإرهابية ودعم النخب الحاكمة في إيران.

وتُعد هذه العقوبات أول إجراء من نوعه يستهدف شبكة إيران المصرفية الموازية، منذ صدور مذكرة الأمن القومي الرئاسية الأميركية في 4 فبراير الماضي.

بالتزامن، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) عن تحديث التوجيهات الموجهة للمؤسسات المالية داخل الولايات المتحدة وخارجها، لمساعدتها في التعرف على الأنشطة المشبوهة المتعلقة بتمويل إيران غير المشروع والإبلاغ عنها.

وشددت واشنطن على أنها ستواصل جهودها لعزل إيران عن النظام المالي العالمي، ما دامت تواصل ما تصفه بـ"السلوك العدائي"، وتعهدت بمواصلة ملاحقة الكيانات والأفراد المتورطين في زعزعة الأمن والسلم الدوليين.