وقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري التي قدمتها لجنة الصياغة، مؤكدة أن الوثيقة تستمد شرعيتها من السعي نحو بناء "سوريا الجديدة".

وفي تصريح له خلال التوقيع، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا اليوم بداية جديدة لسوريا، نستبدل فيه الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

من جانبها، أوضحت لجنة صياغة الإعلان الدستوري أنها عملت بحرية تامة دون قيود، مشددة على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب، واحترام التنوع الثقافي، وضمان الحقوق والحريات لتحقيق التوازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

أبرز بنود الإعلان الدستوري:

• الفصل التام بين السلطات الثلاث.
• ضمان حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
• حماية حق الملكية وحقوق المرأة في العمل والتعليم.
• التأكيد على وحدة البلاد واحترام الخصوصيات الثقافية.
• اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع.
• منح مجلس الشعب صلاحية استدعاء الوزراء واستجوابهم.
• التأكيد على استقلالية القضاء ودور القضاة.
• منح مجلس الشعب صلاحية عزل الرئيس أو تقليص سلطاته.
• حل المحكمة الدستورية الحالية.
• ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي، ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
• إسناد العملية التشريعية إلى مجلس الشعب، مع تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
• تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
• تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
• التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقّعت عليها.

وأوضح عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري عبدالحميد العواك أن الإعلان يرتكز على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مبينا أن اللجنة قسمت الإعلان إلى مقدمة و4 أبواب، دون أي تغيير في باب الأحكام العامة.

وأشار إلى أن اللجنة عملت في فضاء من الحرية دون أي قيود، مؤكدا ضرورة التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.

ولفت إلى أن اللجنة حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحريات، وخلقت توازنا بين الأمن المجتمعي والحقوق والحريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحرية الرأي، وأن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدا أن الإعلان الدستوري منح مجلس الشعب الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية مع استقلالية السلطة القضائية ومنع المحاكم الاستثنائية والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.

وكان الرئيس الشرع قد شكل لجنة من الخبراء لوضع مسودة الإعلان الدستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية، وضمت اللجنة كلًا من عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.