أدان ملتقى الموظفين النازحين قيام وزارتي المالية والخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بمصادرة مرتبات الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة، معتبرًا أن هذا الإجراء تم بدوافع عنصرية ومناطقية، مما يهدد حياة الموظفين وأسرهم.

وأوضح الملتقى في بيان وزعه على وسائل الإعلام أن وزارة المالية رفضت صرف رواتب النازحين منذ يوليو 2024، رغم أن معظمهم من أبناء المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، الأمر الذي تسبب في حرمان مئات الأسر من مصدر دخلها الوحيد منذ ثمانية أشهر.

واستنكر الملتقى ما وصفه بـ"التصرف العنصري والمناطقي" لقيادة الوزارتين، متهمًا الحكومة بالتقاعس عن التدخل رغم المناشدات المتكررة لـمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، محملًا الجهات الرسمية مسؤولية ما وصفه بـ"جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".

وفي ظل استمرار هذا الوضع، دعا الملتقى سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى التدخل العاجل لإلزام الحكومة بصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للموظفين النازحين. كما طالب المنظمات الدولية والدول المانحة بالتحقيق في مصير الأموال المرصودة لمساعدة النازحين، في ظل عدم حصولهم على أي رواتب أو مساعدات إنسانية تُذكر.