أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول بشار الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا خلال قصف مدينة درعا في عام 2017.

وأتى صدور المذكرة بطلب من النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب "بنات"، والتي تفيد عناصر التحقيق فيها بأن بشار الأسد لم يعد في منصبه ولا يتمتع بحصانة تحميه من أي ملاحقة قضائية أمام محاكم أجنبية، بموجب ممارسة في القانون الدولي تستند إلى احترام السيادة المتبادل.

وصدرت مذكرة التوقيف في ختام تحقيقات خلصت إلى أن مواطنا سوريا فرنسيا يبلغ 59 عاما وأستاذ لغة فرنسية سابقا قتل في السابع من يونيو 2017 جراء قصف منزله بمروحيات تابعة للجيش السوري.

ويعتبر القضاء الفرنسي أن بشار الأسد أمر بهذا الهجوم ووفر له الوسائل الضرورية بصفته حينها "قائدا أعلى للقوات السورية".

وتعد هذه المذكرة ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، وتستهدف بشار الأسد.