قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، فيل تافيو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وتلحق فلنلندا بأستراليا التي أعلنت أيضا قبل أسبوع أنها ستستأنف دعمها المالي لوكالة "الأونروا"، بعد تعليق دام نحو شهرين.

ووجهت إسرائيل في يناير الماضي، اتهامات لموظفين بالأونروا، بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت 16 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا، وقف تمويلها إلى الأونروا إثر تلك الاتهامات. ويأتي ذلك فيما لم تقدم تل أبيب أي دليل على اتهاماتها للوكالة أو موظفيها.

وأفادت "الأونروا" بأن بعض موظفي الوكالة في غزة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي تعرضوا لضغوط من سلطات الاحتلال ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة "حماس"، وأن موظفين بالوكالة شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة وإسرائيل.

ووردت هذه الاتهامات في تقرير للأونروا اطلعت عليه وكالة "رويترز"، ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في سجون الاحتلال.

وقالت مديرة الاتصالات في "الأونروا"، جوليت توما، إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.

وأضافت توما: "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".

وذكر التقرير أن جيش الاحتلال اعتقل العديد من موظفي "الأونروا" الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.