تنشط أوكرانيا في إيجاد وسائل بديلة لتصدير الحبوب تتضمن طرقا جديدة، إضافة للخيار العسكري؛ وذلك لمنع حصول روسيا على أهدافها من تعليق العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

ويحلل باحث اقتصادي أوكراني لموقع "سكاي نيوز عربية" فرص نجاح بلاده في إيجاد هذه الطرق البديلة، فيما يورد خبير عسكري روسي دوافع موسكو لقصف الموانئ الأوكرانية التي تُصدر منها الحبوب.

وعقب مهاجمة روسيا، ميناء "إسماعيل" الأوكراني الرئيسي، على نهر الدانوب، الأربعاء، أعلنت رومانيا، الخميس، أنها تسعى لإنهاء تكدس السفن في النهر، الذي يعد ثاني أطول أنهار أوروبا، ويحاذي 10 دول أوروبية، من بينها رومانيا.

والأربعاء، أعاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شروط بلاده لعودة العمل باتفاق تصدير الحبوب، ومنها تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

وأوقفت موسكو، في يوليو الماضي، العمل بالاتفاق، الذي تم إبرامه في يوليو 2022 بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، قائلة إنه يسمح بتصدير حبوب أوكرانيا، فيما لا يفتح المجال للصادرات الروسية.

ما هي خيارات أوكرانيا؟

يشكل المرور عبر نهر الدانوب، آخر ملاذ لشحن الحبوب عبر ممر مائي، وتدرس أوكرانيا عدة خيارات، وفق تقارير غربية وصحفية، تضمن لها التصدير بعيدا التهديدات الروسية، وأبرزها:

• التصدير من موانئ كرواتيا، واتفقت أوكرانيا وكرواتيا على استخدام موانئ الأخيرة.

• عبر نهر الدانوب، وكان يمر فيه ربع صادرات الحبوب الأوكرانية أثناء سريان اتفاق الحبوب.

• عبر رومانيا، والتي أعلنت الخميس أن 30 سفينة تنتظر دخول أراضيها من موانئ أوكرانية على الدانوب بعد الهجوم على ميناء "إسماعيل".

• الخيار الدبلوماسي، وذلك بفتح حوار عبر تركيا والأمم المتحدة لمساعدتها في تأمين ممر الحبوب.

• الطريق البري، ويعتمد هذا على طرق تصدير برية وخطوط سكك حديدية مع دول الجوار.

• خيار عسكري، بتوجيه ضربات ضد السفن الروسية في البحر كضغط على موسكو.

لا يتفق المحلل الاقتصادي الأوكراني، أوليغ سوسكين، مع الحجج الروسية في تعليق اتفاق الحبوب، ويُرجع ما يراها أسبابا حقيقية للتعليق إلى:

• روسيا تريد ابتزاز الغرب وإخضاع أوكرانيا.

• هي تراهن على الأسلحة الهادئة، مثل الغاز والقمح، وتوظفهما كورقة ضغط؛ لحسم الحرب.

• انسحاب روسيا من الاتفاق خطة مسبقة لاحتكار سوق الحبوب العالمي وإبعاد أوكرانيا.

وعن فرص نجاح بلاده في إيجاد طرقي بديلة لتصدير الحبوب، يقول المحلل الأوكراني:

• استخدام أوكرانيا لطرق برية يعني إقرارها بخسارة الموانئ بعد المطارات، وهذا الخيار يزيد تكلفة التصدير ويترتب عليه ارتفاع أسعار الغذاء.

• بعض الدول المجاورة مثل بولندا ترفض مرور صادرات أوكرانيا من أراضيها لعدم تأثر أسواقها المحلية.

• خيار تصدير الحبوب عبر البحار يتميز بسرعته ورخص تكلفته، وإطالة الأزمة يعني تداعيات كارثية.

من جانبه، يبرر الخبير العسكري الروسي، فلاديمير إيغور، لبلاده ضرب الموانئ الأوكرانية، ومنها مينائي أوديسا وإسماعيل، والتي بعضها تُستخدم لتصدير الحبوب.

ويستند في هذا التبرير على أن:

• الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على جسر القرم، وقبلها إغراق الطراد الروسي "موسكفا"، وشن كييف هجمات فاشلة وإن كانت مكثفة ضد السفن الروسية، كل هذا دفع موسكو لتنفيذ ضرباتها لوقاية قواتها وشعبها.

• بعض سفن الحبوب الأوكرانية تحمل أسلحة لدعم جبهات الحرب، وجهاز الأمن الروسي أعلن ذلك في أكثر من مناسبة.

• أوكرانيا، وبفضل صفقة الحبوب، صدّرت بضائع غير مشروعة، بما في ذلك المخدرات وكذلك النفط من روسيا إلى أوروبا.

ويتهم إيغور بدوره كييف بأنها تحمل روسيا أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم بهدف "تشويه سمعتها، وحث الغرب على إمدادها بأسلحة بحرية تستهدف السفن الروسية بحجة فتح ممرات الحبوب".

وكانت أكبر الدول المتلقية للحبوب الأوكرانية خلال سريان الاتفاق هي الصين وإسبانيا وتركيا وإيطاليا، بينما تأثرت 14 دولة من وقفه، منها 6 في الشرق الأوسط هي: تونس والجزائر واليمن ومصر والمغرب والسودان.