قضت محكمة مصرية بقبول دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على أموال قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ونقلها إلى خزينة الدولة.

وكانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة قد أقامت دعوى مستعجلة تطالب فيها بالتمكن من التصرف في أموال 89 شخصا من قيادات الإخوانمن بينهم ورثة الرئيس السابق محمد مرسي، ومرشد جماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر.

وتصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية" وتلاحق قياداتها وأعضائها منذ إطاحة الجيش بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013 عقب تظاهرات كبيرة.

إلا أن الجماعة بدورها تنفي تهمة الإرهاب عن أعضائها وتشدد على تمسكها بـ"الحل السلمي من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي".