أكدت مصر اليوم الخميس أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، جاء ذلك خلال مشاركة سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصريان في الاجتماع السُداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد، اليوم (الخميس)، برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك للتباحث حول مسار مفاوضات سد النهضة الجارية برعاية أفريقية.

وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية استئناف التفاوض من أجل التوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تنفيذاً لمُقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة التي عُقدت على مدار الأشهر الماضية. وأعربت عن تطلعها للمُشاركة في الجولة المُقبلة للمفاوضات التي تقرر أن تُعقد خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومُتوازن يُحقق المصالح المُشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.

وكانت مفاوضات قد انطلقت منذ بدء بناء سد النهضة عام 2011 بين الدول مصر والسودان وإثيوبيا الثلاث في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، غير أنها لم تحقق أي نتائج.

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95 في المائة من حاجاتها المائية. وترى إثيوبيا أن السد ضرورة وجودية إذا جرى تشغيله بكل طاقته، فسيكون المحطة الكبرى أفريقياً لتوليد الكهرباء وسيُوفر الكهرباء لـ65 مليون إثيوبي.