قررت محكمة كندية تعليق اتفاق مع الولايات المتحدة، يفرض على اللاجئين القادمين عبر الأخيرة تقديم طلب اللجوء لديها، باعتبارها بلدا آمنا.

وصدر القرار، مع وقف التنفيذ لستة أشهر، من المحكمة الفيدرالية الكندية، مشيرة بشكل خاص إلى حالة امرأة مسلمة من إثيوبيا تدعى "نادرة مصطفى"، أودعت الحبس الانفرادي لمدة أسبوع في مركز احتجاز أمريكي بعد أن أبعدتها السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون.

وكتبت القاضية "آن-ماري ماكدونالد" في خلاصة حكمها أن "كندا لا يمكنها أن تغض الطرف عن عواقب" هذا الاتفاق على هذه المرأة.

وأضافت أن "كل الدلائل تشير بوضوح إلى أن أولئك الذين تعيدهم السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة يعاقبون بالاحتجاز".

واعتبرت المحكمة أن "اتفاق البلد الثالث الآمن" الذي أبرمته الدولتان في 2004، وتندد به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك "الشرعة الكندية للحقوق والحريات".

غير أن القاضية علقت تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إفساحا في المجال أمام البرلمان للتحرك بهذا الشأن.

وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.

ومنذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، عبر عشرات آلاف الأشخاص الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا لتقديم طلبات لجوء في الأخيرة.