�نعكس تحسن المزاج في بورصة وول ستريت إيجاباً على المستثمرين الإثنين ما دفع البورصات الأوروبية إلى الإغلاق مع تسجيل تحسن رغم الانخفاض الذي سجلته خلال النهار بسبب القلق من عواقب جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.
 
وعلى عكس بورصات آسيا وأوروبا، سجلت وول ستريت تقدماً وقرابة الساعة 16,00 ت غ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1,89% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 2,37% ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا بنسبة 2,5%.
 
وبعد أن تراجعت في بداية اليوم بسبب الأخبار السلبية ولا سيما التوقعات بوفاة 100 إلى 200 ألف شخص في الولايات المتحدة بسبب الوباء، تمكنت الأسواق الأوروبية من تسجيل تقدم، باستثناء مدريد التي انخفضت بنسبة 1,74%.
 
وتقدمت بورصات باريس بنسبة 0,62% ولندن بنسبة 0,97% وفرانكفورت بنسبة 1,90% وميلانو بنسبة 0,30%.
 
وقال باتريك أوهاري من "بريفنغ" إن "الأخبار المتعلقة بفيروس كوفيد-19 لم تتحسن (خلال عطلة نهاية الأسبوع)، لكن الأخبار المتصلة بالجهود المبذولة لإبقاء الوباء تحت السيطرة كانت جيدة وهذا ما حسَّن مزاج المستثمرين".
 
وقال الكسندر باراديه من "آي جي فرانس" إن "الأسواق الأوروبية انتعشت في نهاية الجلسة. إن صعود الأسواق الأميركية هو الذي أعطى حقاً زخماً جديداً لأوروبا".
 
ومما أشاع قليلاً من الأمل في بداية فترة ما بعد الظهر، ارتياح المستثمرين للتباطؤ الطفيف لتفشي الفيروس في إيطاليا الأحد، لليوم الثالث على التوالي. كما أشاع القليل من الاطمئنان تمديد إجراءات احتواء الوباء في الولايات المتحدة في أعقاب إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حزمة تحفيز غير مسبوقة بقيمة 2,2 تريليون دولار في محاولة لتجنب ركود دائم.
 
لكن "من السابق لأوانه الاستنتاج بأن الأسواق مطمئنة تماماً"، كما قال باراديه. وأضاف أنه لا يوجد "تجانس حقيقي بين سوق وآخر".
 
ولم يكن حديث دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول موضوع النفط كافيا لوقف هبوط الأسعار الذي استمر بفعل تأثير تداعيات الوباء على الطلب العالمي.
 
وقرابة الساعة 17,05 ت غ، انخفض برميل برنت بنسبة 10,43% إلى 22,33 دولاراً وهو الأدنى منذ 18 عاماً، وخسر خام غرب تكساس الوسيط 5,72% إلى 20,28 دولاراً، بعد أن انخفض مراراً إلى ما دون عتبة 20 دولاراً.
 
وواصل سوق الديون الاستفادة من خطط الدعم غير المسبوق للبنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وظلت التحركات محدودة لمعدلات الاقتراض الحكومية، ولكن مع توتر طفيف للغاية بالنسبة لإيطاليا.