طالبت منظمة محلية برفع الحصانة عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية لطفي باشريف وإحالته للتحقيق بتهمة التواطؤ مع مليشيات الحوثي مقابل عمولات يتسلمها من صنعاء.

وفي بلاغ تقدمت به الرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد للنائب العام الدكتور علي الأعوش، اتهمت الرابطة وزير الاتصالات بالفساد والتقصير والتواطؤ مع مليشيات الحوثي وترك مورد الاتصالات بأيدي الحوثيين. وقال البلاغ إن قطاع الاتصالات أصبح مصدراً استخباراتياً وأمنياً لمليشيا الحوثي ، مكنهم من استهداف الكثير من قيادات الشرعية عن طريق التعقب والتنصت على المكالمات والحسابات الرسمية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البلاغ، إن محافظات الجمهورية تعاني من سوء في خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكة الانترنت وانقطاع تام لخدمة الانترنت منذ اسبوع مؤكد أن انقطاع الانترنت تسبب بشلل شبه تام للقطاع المصرفي وتعطل المصالح الحكومية والخاصة وخسائر لليمن بالمليارات فيما لم يقم الوزير  بأي خطوات جدية لتخليص هذا القطاع من قبضة الميليشيات منذ بداية المعركة معهم، معتبرتنا ممارسات الوزير مخالفات جسيمة تصل حد الخيانة العظمى بحسب البيان.