أعلنت حكومة الحوثيين غير المعترف بها بدء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعافي الاقتصادي التي تم تدشين برامجها التنفيذية في الخامس من يناير الجاري.

ووجه رئيس ما يمسى بالمجلس السياسي الاعلى للحوثيين مهدي المشاط، رئيس حكومة الانقاذ، عبدالعزيز صالح بن حبتور، بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي يأتي " ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وما تتضمنه من توجيهات بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم والعمل على منح الموظف المنضبط امتياز ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام"، بحسب ما أوردته وكالة سبأ في نسختها التابعة لحكومة صنعاء.

وبحسب الوكالة فإن خطة المرحلة الأولى من برناج التعافي تشملإعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب وكذا مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاما في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم مناطق البلاد والإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية .

وتتضمن الخطة تأسيس بنك وطني يمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها، ومراجعة القوانين وتقديم التعديلات إلى مجلس النواب بما يضمن تنفيذ ما تم التوجيه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.

يأتي هذا فيما تتهم حكومة الرئيس هادي، المعترف بها دوليا، حكومة صنعاء، بافتعال أزمة اقتصادية وتضييق الخناق على القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها عبر فرض مزيد من القيود، والجبايات المالية، والإجراءات غير القانونية وآخرها منع تداول الطبعة الجديدة من العملة في مناطق سيطرة الحوثيين.