قالت مصادر إن التوقيع على اتفاق الرياض سيتم وفقاً للصيغة المسربة منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث وقع ممثلون عن الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بالأحرف الأولى عليه.

وبحسب المصادر فإن التأجيل على التوقيع جاء على خلفية ترتيبات فنية، بالإضافة إلى الترتيبات العسكرية والأمنية التي شهدتها مدينة عدن، خلال الأسبوعين الماضيين، والمتمثلة بانسحاب القوات الإماراتية ووصول المزيد من القوات السعودية إلى المدينة لتولي قيادة التحالف، كجزء من ترتيبات الاتفاق.

ولم يصدر الجانب الرسمي حتى الآن أي وثيقة للاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه.

ويتضمن الاتفاق المسرب، الذي  جاء في أربع صفحات، تتضمن الأولى مقدمة ومبادئ وأحكاماً عامة، تليها الترتيبات السياسية والاقتصادية ثم العسكرية فالأمنية.

ويشمل الاتفاق بنداً يتضمن "تشكيل لجنة تحت إشراف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا الاتفاق وملحقاته وإيقاف الحملات الإعلامية من قبل مختلف الأطراف.

 كما ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها، بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من توقيع الاتفاق.

ويشمل الاتفاق عودة رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك لممارسة مهامه من عدن لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة   على أن يعين الرئيس هادي وبالتشاور محافظاً ومديراً لأمن محافظة عدن خلال 15 يوماً، كما يعين وبالتشاور محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية، خلال 60 يوماً.