أكدت وزارة الشؤون القانونية في حكومة معين عبد الملك صحة الوثائق التي أصدرها الأخير وتجاوز بها مسؤوليات منصبه.

ومن تلك الوثائق التي أكدت الشؤون القانونية صحتها تكليف رئيس الوزراء لـ" محمد أحمد فرحان" وكيلا لوزارة النقل.

وكان رئيس الوزراء قد نفى  في تصريح أوردته وكالة الأنباء سبأ صحة تلك الوثائق وأكد أنها مزورة.