تسببت عمولة بالدولار الأمريكي في خلافات داخل مكتب رئيس الوزراء وأطرافها مديره أنيس باحارثة ومستشاره مطيع دماج.

ويعود الخلاف إلى صفقة تقدر قيمة عمولتها عشرة ملايين دولار وذلك مقابل إنهاء تسوية بين الحكومة وشركة سبأفون للاتصالات الخلوية التي يملكها رجل الأعمال اليمني حميد الأحمر.

وقالت مصادر خاصة إن وزيرا الشئون القانونية و الاتصالات في حكومة معين عبد الملك قدما شكوى رسمية إلى الرئيس عبدربه منصور هادي ومدير مكتبه لوقف صفقة الفساد التي ظهرت على السطح وخاصة بعد وصول الأحمر إلى الرياض لتوقيع الاتفاق.

وبحسب المصادر فإن مدير مكتب رئيس الوزراء وبتنسيق مع عدد من المستشارين عمل لإتمام الصفقة في غياب المستشار دماج مما أدى إلى نشوب خلاف داخل مكتب رئيس الحكومة.

المصادر أكدت أن وزارة الشئون القانونية في حكومة معين نجحت في إيقاف الصفقة بعد أن ظهر الخلاف وتصاعد بين مساعدي رئيس الوزراء.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة نجحت في كسب قضية بهذا الشأن مرفوعة أمام محكمة فرنسية غير أن شبكة الفساد فضلت التسوية من أجل كسب عمولة تقدر بعشرة مليون دولار.