أعلن وزير العمل السعودي أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، عن إجراءات جديدة في إطار مشروع ”السعودة“ الهادف إلى توطين الوظائف.

وقرر الوزير السعودي ”رفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية“، وفقًا للمهن المستهدفة، في خطوة تسعى لتقليص نسبة البطالة.

وأضاف الراجحي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، ”القرار صدر اليوم .. والمهن المستهدفة هي المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والاشرافية“، دون تحديد نسبة بعينها.

أحمد سليمان الراجحي✔@Ahmed_S_Alrajhi

أصدرنا اليوم قرارًا برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية، وفقاً للمهن المستهدفة ومنها المهن الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية، كما نسعى إلى التوسع في برامج التوطين لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية.

١٬٣٠٨

٣:٢٥ م - ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

٢٬٩٧٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وكان معدل البطالة بين السعوديين قد هبط خلال الربع الثاني 2019، إلى 12.3%، من 12.5% في الربع السابق له.

وجاء انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين في ظل خطوات سعودية، رفعت على إثرها منذ ثلاثة أعوام، وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف السعوديين.

وتتوقع وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام الجاري.

وتوقعت الوزارة، أن يصل معدل البطالة بين المواطنين إلى نحو 10.6%في 2020، فيما تستهدف السعودية  في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%.

وتعول المملكة على مشروع ”التوطين“ في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وفي 2018، واصلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، هبوطها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع خروج العمالة الأجنبية بفعل سياسات التوطين وفرض رسوم على الأجانب ومرافقيهم.

وتراجعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى الخارج، بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).