أفادت مصادر في المؤتمر الشعبي العام المتواجد في العاصمة صنعاء وسط البلاد، إقراره مقاطعة أعمال ومخرجات ما يسمى بالمجلس السياسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس الشورى احتجاجا على إطلاق سراح المتهمين في جريمة تفجير جامع دار الرئاسة.

وعبرت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الموجودة في العاصمة صنعاء خلال اجتماع لها عن استنكارها الشديد من عملية الاطلاق المفاجئة للمتهمين المنتسبين للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن ) بجريمة تفجير جامع دار الرئاسة الارهابية في اول جمعة من رجب الحرام الموافق الثالث من يونيو 2011م و استهدفت رئيس الجمهورية السابق وكبار قيادات الدولة والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 14 شهيدا و200 جريح ومعاق وهي قضية ارهابية منظورة امام القضاء والمتهمين فيها لا علاقة لهم بأسرى الحرب لا من قريب ولا من بعيد بل متهمين بقضية جنائية.

وأكدت في الوقت نفسه ان ترحيب التجمع اليمني للإصلاح(الاخوان المسلمين في اليمن) في ما يسمى بالشرعية بالإفراج عن المتهمين انما يقدم دليلا جديدا على تورط الاصلاح وقياداته في تلك الجريمة الارهابية والتي ادانها العالم ومجلس الامن الدولي .

وكانت مليشيات الحوثي أطلقت سراح خمسة من المتهمين في جريمة تفجير دار الرئاسة والتي استهدفت كبار قيادات الدولة وتسببت بمقتل 14 شخصا بينهم رئيس مجلس الشورى وجرح آخرين بينهم الرئيس علي عبدالله صالح ورئيس الحكومة على محمد مجور.