أقرت مسودة اتفاق جدة تشكيل حكومة وحدة وطنية مناصفة بين شمال وجنوب اليمن استيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية.

وبحسب المسودة المتداولة، فإن حوار جده بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وما يسمى بالمجلس الانتقالي، أقر دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية في اليمن، و إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل.

وحصرت مسودة الاتفاق التعيين للحقائب السيادية ومنصب رئيس الوزراء على الرئيس هادي.

 كما نصت المسودة على إشراف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، و تشكيلها لفريق سياسي في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.

وألزم الاتفاق الموقعين على عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة.