رفضت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية الإجراء الذي أقدمت عليه جماعة الحوثي من تعيين هيئة إدارية جديدة للجمعية عبر ما يسمى بالحارس القضائي وقالت إن ذلك يعد  تصرفا مرفوضا وغير شرعي، وممارسة خاطئة وغير قانونية.

وأعلنت الجمعية في بيان رفضها الصريح والقاطع لهذا الإجراء وحذرت من خطورته على منظومة العمل الطوعي والإنساني في اليمن عبر تعيين هيئة إدارية دون أي انتخابات للجمعية العمومية   داعية إلى عدم التعامل مع الهيئة الإدارية غير الشرعية.

وجددت الجمعية دعوتها لكل الجمعيات والمنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال في الداخل والخارج إلى عدم التعامل إطلاقاً بأي شكل من الأشكال مع أي من أعضاء الهيئة الإدارية المعينة مؤخراً من مليشيا الحوثي.