نفى مصدر حكومي، انباء حول إدراج لجنة العقوبات الأممية التابعة لمجلس الأمن، اسم رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ضمن قائمة العقوبات.

وقال المصدر في تصريح صحافي إن تلك المعلومات والتي وصفها بالمزاعم  والادعاءات غير صحيحة، مضيقا  أن تلك الانباء سقوط إعلامي، وتزوير فاضح تجاه رموز الدولة.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحراك الجنوبي المدعوم إماراتيا، روجت في وثائق مزيفة عن ادراج رئيس الوزراء معين عبدالملك في قائمة العقوبات الدولية.

وقال المصدر إن مثل هذه الإشاعات المغرضة تهدف لتشويه قيادات الشرعية، وخلق البلبلة تجاههم، وهي صادرة من مطابخ إعلامية مُعادية، وبات الشعب اليمني يعي خطورة ما تقوم به من تحريض وتزييف.