قال تقرير دولي أعدّه مركز باردي للعقود الدولية في جامعة دنفر، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن اليمن خسر 89 مليار دولار، منذ نشوب الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي المسلحة.

وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي للفرد انخفض من 3577 دولاراً إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يشهده اليمن منذ ما قبل عام 1960.

وأضاف التقرير أن اليمن يعد في الوقت الحالي ثاني أكبر بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل؛ حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم المساواة في السنوات الخمس الماضية، بحسب التقرير الثاني في سلسلة من 3 أجزاء استكشاف تأثير الحرب على تنمية اليمن.

وقال التقرير إن الحرب القائمة في البلاد منذ خمس سنوات أثّرت على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل في اليمن، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني وهجرة الكفاءات.

وتمثلت الخسائر المفقودة في الاقتصاد اليمني، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والإيرادات العامة، والفرصة الضائعة التراكمية في إجمالي الاحتياطيات الخارجية، وتكلفة الفرصة الضائعة على موظفي الدولة والرعاية الاجتماعية بسبب توقف الرواتب منذ نهاية 2016، والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وأشار التقرير الدولي، إلى أن الحرب في اليمن تهدد الآن بجعل سكانها أفقر سكان العالم، إذا استمرت حتى عام 2022؛ حيث يعيش، بحسب التقرير، نحو 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ويصنف 65 في المائة من اليمنيين على أنهم فقراء للغاية.

وتوقع التقرير أن تزيد الحرب في اليمن نسبة الفقراء المدقعين الى أكثر من 3 أضعاف إذا استمر القتال، وسوف ترتفع تلك النسبة من 19 في المائة من السكان في عام 2014 إلى 65 في المائة المتوقعة في عام 2022.