�به وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، اليوم الأحد، إلى أن «قرار الحكومة تحمُّل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات؛ يقتصر على العمال فقط، ولا يشمل مرافقيهم».

وأوضح في تصريحات صحفية أن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي؛ يستهدف «زيادة تنافسية القطاع الصناعي، مقارنةً بالشركات الأجنبية».

وكشفت إحصاءات عن عدد المستفيدين من القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي بتحمُّل الدولة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، المقابلَ المالي المقرر على العمالة الوافدة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1/10/2019م,