صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين البارزين للتحقيق في الانتهاكات باليمن مدة عام كامل.

ووافق على قرار التمديد٢٢ دولة ورفضت ١٢ دولة فيما امتنعت عن التصويت ١١ دولة.

وكان وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية في محمد عسكر قد أكد رفض الحكومة لهذا التمديد وقال إن الحكومة لن تتعامل معه.

وأضاف في تصريح صحافي " هناك توقعات بأن يتم قبول مشروع القرار العربي لدعم الآليات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان، ولكننا بكل تأكيد نرفض التمديد لمجموعة الخبراء، وسنواصل عدم الاعتراف بها".