قرر مجلس الوزراء السعودي اليوم أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك ابتداء من 1 أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقد اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة.