أكدت اللجنة الاقتصادية على صفحتها الرسمية في فيسبوك  بأن توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن إجبار الميليشيات الحوثية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية و جهود صرف مرتبات المدنيين في مناطق الخضوع

وقالت أن  جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات و الضوابط في الموانئ المحررة و حصلوا من اللجنة على تسهيلات و استثناءات و لم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

كما توضح اللجنة بأن الميليشيات تسعى من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية كما تؤكد اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة و مناقشة التسهيلات و الاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين

يذكر أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تعاني من انعدام تام للمشتقات النفطية منذو أيام