شدد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر على التعاون أجل صياغة مشروع قرار واحد حول اليمن يتضمن استمرار تقديم الدعم والمساعدة التقنية لليمن في مجال حقوق الإنسان ودعم استمرارية عمل اللجنة الوطنية للتحقيق لاستكمال مهمتها الناجحة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان كآلية وطنية للتحقيق.

وأكد الوزير عسكر لدى لقاءه المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير جيرت موليه، أن " إضافة آليات جديدة لمراقبة حقوق الانسان لا داعي لها ولن تخدم حل المشاكل بل ستفاقمها"، وقال إن " اليمن هي البلد الوحيد الذي توجد فيه ثلاث آليات لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان والمكونة من وزارة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن".

ودعا عسكر إلى موقف دولي موحد تجاه الوضع الإنساني في اليمن، كما أكد أهمية تفهم الوضع من الأصدقاء الأوروبيين وعدم تقديم رسائل خاطئة عن الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه، أعرب المندوب البلجيكي عن تفهمه لتعقيدات الأوضاع في اليمن، موضحا أن هدفهم هو حماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا والحد من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما أكد المسؤول البلجيكي اهتمامهم بما عرضه وزير حقوق الإنسان من أفكار وقال إنهم حريصون على دراستها والنظر في كيفية التعاطي معها لما يخدم تعزيز حقوق الإنسان في اليمن.