طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية.

وعبر السلمي في بيان صحفي عن ادانته قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب و 34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأكد رئيس البرلمان رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي.

واعتبر البيان ما قامت به ميليشيا الحوثي بأنه "يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي". مؤكداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

وكانت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء، قد أصدرت أمس الأول السبت قرار يقضي بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، و 70 مسؤولاً آخر من مؤيدي الحكومة الشرعية والتحالف العربي ضد الحوثيين.