تعتزم ميلشيات الحوثي الانقلابية فرض ضرائب على موظفي المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية العاملة في اليمن، في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي تعفي تلك المنظمات من الضرائب.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصدر في مصلحة الضرائب بصنعاء "أن ضريبة الدخل والأجور التي أقرتها المليشيا الحوثية وستبدأ تنفيذها خلال الأيام القادمة تصل إلى 20% ولا تعفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني".

أكد المصدر "أن الانقلاب طالب بضرورة التعامل معهم بحزم واحتجاز أي شاحنات غذائية أو تجارية أو إغاثية وإجبارهم على دفع الضريبة في المداخل الرئيسية لمناطق سيطرة المليشيا أو في ميناء الحديدة أو المطار".

ولفت إلى أن ما صدر عن رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط كان واضحاً. وشدد على ضرورة جباية الضريبة لحشد الأموال لصالح المجهود الحربي.

وتصنف مليشيا الحوثي المنظمات الإنسانية والإغاثية في اليمن على أنها أوكار للجاسوسية، وتعمل جاهدة على مضايقة موظفيها سواء من الجنسية اليمنية أو الأجنبية.

وعمدت المليشيا على اختراق المنظمات الإغاثية الدولية عبر إجبارها على توظيف أعداد كبيرة من أتباعها كشرط للحصول على الترخيص للعمل في اليمن، كما تمنع بعض المنظمات من الوصول إلى المناطق التي تعاني من المجاعة خصوصا في محافظات حجة وصعدة والحديدة.