حدد الفرقاء السودانيون، 17 أغسطس/آب الجاري، لمراسم التوقيع النهائي على اتفاق "وثيقة الإعلان الدستوري" الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في وقت سابق الأحد.

جاء ذلك حسب مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين "المجلس العسكري الانتقالي" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري.

وتضمنت المصفوفة، التي حصلت "الأناضول" منها، تحديد يوم 18 أغسطس موعدا لتعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، بينما حدد اليوم التالي له (19 أغسطس) موعدا لأداء مجلس السيادة اليمين أمام رئيس القضاء.

بينما سيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 أغسطس من قبل مجلس السيادة، وسيؤدي القسم في اليوم التالي (21 أغسطس) أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء، حسب بنود المصفوفة.

ونصت المصفوفة كذلك على تعيين أعضاء مجلس الوزراء في 28 أغسطس، بينما يؤدون القسم أمام رئيس الوزراء ورئيس القضاء في 31 أغسطس.

وفي 1 سبتمبر/أيلول، يُعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، كما أنه موعد "بداية عملية السلام الشامل" حسب نص المصفوفة.

وفي وقت سابق، وقع "المجلس العسكري" وقوى إعلان "الحرية والتغيير" في السودان بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان الدستوري.‎

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع أحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.