شدد مجلس الشورى على فرض الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة لمنع عرض الأعمال التي وصفها بالهابطة أو التي تسيء لسمعة المملكة ومجتمعها.

وطالب المجلس هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمتابعة ذلك، كما دعاها إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع.

وفشل مجلس الشورى السعودي في إقرار توصية طالبت هيئة الإعلام بوضع ضوابط لإصدار تراخيص لعمل المؤثرين على شبكات التواصل الإجتماعي، وضبط الإعلانات والتغطيات المقدمة من خلالها.