قال محامون لمنظمة أكات الفرنسية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إن المنظمة سعت إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية من المقرر أن ترسو في شمال فرنسا في وقت لاحق اليوم لأنها تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.

وأضاف جوزيف بريهام، محامي أكات أنه رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على سفينة الشحن (بحري ينبع)، التي تعمل لحساب وزارتي الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة في معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بتجارة الأسلحة.

وأردف "تنص المادة على أنه لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأسلحة إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في ارتكاب جرائم حرب".

وكان موقع ديسكلوز للتحقيقات الاستقصائية نشر منتصف أبريل الماضي، مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية الفرنسية تفيد بأن 48 بطارية كايزار من إنتاج المجموعة الفرنسية "نيكستر" تقوم "بدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي تساندها القوات المسلحة السعودية في حربها ضد جماعة الحوثيين .

وذكر الموقع هذا الأسبوع إن الشحنة تضم ثمانية مدافع هاوتزر من طراز سيزار من إنتاج شركة نيكستر.

وفرنسا واحدة من موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية، لكن باريس تواجه ضغوطاً متزايدة لتعيد النظر في مبيعاتها بسبب الصراع المستمر في اليمن منذ أربع سنوات .

وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.