أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات ، اليوم الثلاثاء ، أن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030 بنسبة 88.83%.

وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% ، من إجمالي الناخبين المسجلين والبالغ عددهم حوالي 62 مليون ناخب ، وبدأ الاستفتاء يوم السبت واستمر لثلاثة أيام .

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح للرئيس السيسي  البقاء حتى 2024 ، ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكان مجلس الشعب المصري (البرلمان) ، الذي يهيمن عليه أنصار السيسي صوّت بأغلبية ساحقة ، الثلاثاء الماضي ، على التعديلات بـ 531 صوتاً مقابل 22 من أصل 554 نائباً.

ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة ، فيما يرى منتقدون للتعديلات إنها تركز قدراً أكبر من السلطات في يد الرئيس وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.

وتنص التعديلات أيضاً على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

كما أصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر ، كما شملت التعديلات تحديد حصة 25٪ للنساء في البرلمان.

وأوكلت التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وكانت منظمات حقوقية قد وجهت انتقادات لإجراء الاستفتاء ، معتبرةً أن إجراءات التعديلات الدستورية تتم في مناخ "قمعي سلطوي" قائم على "مصادرة" الرأي الآخر و"تشويه وترهيب" المعارضين ، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، على حد تعبير ست منظمات مصرية في بيان مشترك صدر قبل نحو اسبوعين.

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.

وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراع واجه فيه منافساً واحداً ، في ظل حملة اعتقالات طالت قوى المعارضة.