محمد عبدالله الكميم
أجبرت الضربات الاخيرة للكيان وتدمير موانئ الحديدة، وتشديد الحصار البحري على السواحل الخاضعة للحوثيرانيين ، المليشيات على البحث عن مسارات بديلة لتهريب الأسلحة الإيرانية.
ومع انسداد المنافذ التقليدية، لجأت المليشيات إلى أساليب تحايل خطيرة، أبرزها محاولة استخدام الموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الشرعية كميناء عدن او موانئ شبوة وحضرموت او منفذ شحن وصرفيت ، عبر إدخال الأسلحة بطرق ملتوية تحت غطاء شحنات تجارية أو مواد إغاثية.
لكن الأخطر من ذلك، استمرار استخدامها لطرق التهريب المعتادة، كتفريغ الشحنات في عرض البحر، أو عبر مراكز الإنزال السمكي، أو حتى عبر موانئ قريبة من اليمن في جيبوتي والصومال.
هذا الوضع يُحتم على الدولة اليمنية أن تتحرك بجدية ومسؤولية على أكثر من محور، أهمها:
- تشديد الرقابة في كافة المنافذ البرية والبحرية.
- تعزيز قوات خفر السواحل بالتعاون مع المجتمع الدولي.
- رفع الجاهزية في كل النقاط الأمنية.
- توسيع التنسيق الأمني بين وزارتي الدفاع والداخلية والمناطق العسكرية.
الحوثي لا يستسلم، بل يتحايل… وكلما ضاق عليه الخناق، ازداد خطورة ودهاء. ولذلك، فإن الثغرات الأمنية الصغيرة قد تُحوّل إلى أنفاق كبيرة، إن لم يتم تداركها الآن وبكل حزم.
