شوقي القاضي

أطالب برفع الحصانة عن النائب جباري والدكتور بن دغر وتوجيه تهمة الخيانة العظمى ومحاكمتهما وجعلهما عبرة لمن يعتبر لأن بيانهما تسبَّب بكوارث وطنية منها:

1) الانسحابات التكتيكية والتموضعات الاستراتيجية، التي بسببها تراجعت قواتنا المسلحة من نِهْم والجوف والحديدة وسواحلها، وهذه لحالها خيانة عظمى يستحق عليها جباري وبن دغر الإعدام أو السجن المؤبد.

2) خذلان مقاومات حجور وإب والبيضاء وتسليم أولئك القبائل الأحرار لقمة سائغة لمليشيا الحوثي ترتكب فيهم أبشع جرائم القتل والسحل والتنكيل.

3) انهيار العملة اليمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين حد الكارثة.

4) حرمان الجيش من مرتباته ومستحقاته لأشهر، ومنع تسليحه السلاح الاستراتيجي للتحرير والانتصار.

أكتفي بهذه النتائج لبيان بن دغر وجباري.

صدقوني

لم أخجل في حياتي مثلما خجلتُ من مسارعة مجلسنا الموقر وأحزابنا السياسية إلى إصدار بيانات تتبرأ من بيان بن دغر جباري، إنها قمة الانبطاح والذل والهوان.

كنتُ أظن أن يسارع البرلمان والحكومة ورئاسة الشرعية والأحزاب السياسية للتعاطي الجاد والمسؤول مع بيان أصدره شخصان يتمتعان بموقعين مهمين، بن دغر رئيس مجلس الشورى، وجباري نائب رئيس مجلس النواب.

ولكن خاب ظني في ظل قيادة موميا الشرعية و أحزاب الرايات الحمراء.